در پی افزایش خرید و فروش خودروهای دست‌دوم، پرونده‌های قضایی مربوط به امتناع فروشندگان از حضور در مراکز تعویض پلاک پس از دریافت وجه افزایش یافته است. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که مخالف قانون نباشند برای طرفین لازم‌الاجرا هستند و فروشنده موظف به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر است. امتناع از دادن وکالت تعویض پلاک، مصداق تخلف از انجام تعهد است که خریدار می‌تواند با طرح دعوا در دادگاه، حکم الزام به تعویض پلاک یا تنظیم سند رسمی را بگیرد. همچنین، تا زمان انتقال رسمی مالکیت، فروشنده همچنان مسئول خسارات ناشی از حوادث خودرو به اشخاص ثالث خواهد بود. توصیه می‌شود خریداران پیش از پرداخت کامل ثمن، یا در قرارداد شرط کنند که تسویه نهایی پس از تعویض پلاک انجام شود و یا وکالت بلاعزل اخذ کنند.
