تاکید بر استفاده از ظرفیت پتروشیمی برای رشد اقتصادی

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که در صورت بروز مجدد جنگ یا ناآرامی، احتمال قطع یا محدودسازی اینترنت در کشور وجود دارد. دکتر وحید یزدانیان در این باره توضیح داد که سطح دقیق و چگونگی اعمال این محدودیت‌ها هنور مشخص نیست. با این حال، وی به تأکیدات رئیس‌جمهور اشاره کرد که اعمال هرگونه قطعی اینترنت باید صرفاً با دستور مستقیم وی انجام شود. بر همین اساس، احتمال می‌رود که در شرایط بحرانی، نقش رئیس‌جمهور و دولت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به شبکه ارتباطی کشور پررنگ‌تر شود. این مقام مسئول همچنین افزود که چه این اتفاقات رخ دهند و چه رخ ندهند، تدابیر جدیدی برای مدیریت شبکه در نظر گرفته شده است. این اظهارات در پی بررسی تجربه‌های پیشین کشور در زمینه مدیریت دسترسی به اینترنت مطرح شده است. وزارت ارتباطات همچنان جزئیات بیشتری درباره سطوح احتمالی اعمال محدودیت‌ها منتشر نکرده است.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران در شب ۱۹ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که یک سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام در تنگه هرمز دچار انفجار شدید شده است. این کشتی که سامانه‌های ناوبری و موقعیت‌یاب خود را خاموش کرده بود، پس از برخورد با یک مین دریایی در مسیر غیرمجاز، دچار آتش‌سوزی عظیمی شد. شدت آتش‌سوزی به گونه‌ای است که از سواحل نیز به وضوح قابل مشاهده است. در بیانیه رسمی آمده است که این حادثه نتیجه نادیده گرفتن قوانین و امنیت تنگه هرمز توسط کشتی متخلف بوده است. این انفجار در مسیر پرخطر اعلام‌شده رخ داده و باعث ایجاد آتش بزرگی در محل شده است.

تصاویر ماهواره‌ای حاکی از تخلیه کامل بخش عمانی تنگه هرمز از نفتکش‌هاست و این منطقه رسماً خالی از نفتکش گزارش شده است. این رویداد پس از آن رخ داد که ایران طی دو هفته اخیر بیش از ۲۰ نفتکش متخلف را هدف قرار داده یا با هشدار از عبور منصرف کرده است. انتشار این تصاویر و تحولات اخیر، شوک شدیدی به بازار بازرگانی و ترانزیت دریایی وارد کرده و بازارهای جهانی را در بهت فرو برده است. همزمان با بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت آتی برنت از ۱۰۴ دلار فراتر رفته است. همچنین نرخ نفت واقعی بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ دلار به ازای هر بشکه معامله می‌شود که جهش عجیبی در قیمت جهانی نفت به شمار می‌رود.

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، در آیین امضای تفاهمنامه با وزارت اقتصاد، بر ضرورت تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال آینده و ۴۰ درصد تا سال ۱۴۰۷ تأکید کرد. وی اشاره کرد که دستگاه‌های دولتی در صورت عدم تحقق این تعهدات، مشمول جریمه‌های سنگین خواهند شد، اما می‌توانند با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در زمین‌های بلااستفاده، این تعهدات را انجام دهند. همچنین طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۶۰ مگاوات در ۱۲ هزار مدرسه در دستور کار قرار گرفته که پیمانکاران در حال اجرای آن هستند. طرزطلب ضمن اشاره به همکاری با دانشگاه آزاد، آمادگی خود را برای توسعه طرح‌های مشابه در سایر دانشگاه‌ها اعلام کرد. وی تأکید کرد که تأخیر در واردات پنل‌ها یکی از چالش‌های موجود است اما پروژه‌ها در حال پیشرفت هستند.

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، از برنامه‌های جدید برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌های دولتی و مراکز آموزشی خبر داد. طبق این طرح، هدف‌گذاری برای دستیابی به ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا اوایل خرداد سال آینده انجام شده است. همچنین پروژه تجهیز ۶۰ مگاوات سامانه خورشیدی به ۱۲ هزار مدرسه در سراسر کشور در حال اجراست که ظرف سه ماه آینده تکمیل می‌شود. دستگاه‌های دولتی می‌توانند به جای پرداخت جریمه، هزینه ساخت نیروگاه خورشیدی را پرداخت کنند و مازاد تولید خود را در بورس انرژی بفروشند. علاوه بر این، طرح‌های کوچکمقیاس و خانگی نیز با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.