بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، نوسانات شدید بازار انرژی و رشد بدهی‌های عمومی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های استقراض روبه‌رو کرده است. افزایش بهای انرژی نرخ تورم منطقه یورو را در ماه سپتامبر به ۳٫۸ درصد رساند و دولت‌ها ناچار شدند امسال ۱۸ میلیارد یورو معادل ۰٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای حمایت از اقتصاد هزینه کنند. در حالی که کشورهایی نظیر ایتالیا و یونان خواستار انعطاف در مقررات مالی هستند، والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، تأکید کرد که ایجاد انعطاف‌پذیری‌های مداوم، اعتماد به پایداری مالی را تضعیف می‌کند. الکو هاینن، وزیر دارایی هلند، نیز با این درخواست‌ها مخالفت ورزید و اظهار داشت که افزایش بدهی‌ها چالش‌ها را بزرگ‌تر می‌کند و دولت‌ها باید به اجرای اصلاحات روی آورند. هم‌زمان، بازده اوراق قرضه ده‌ساله در اقتصادهایی مانند فرانسه به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسیده و نگرانی بازارها از تشدید ناترازی‌های بودجه‌ای را افزایش داده است.
