تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا یا همان اوفک علیه صنایع خودرو و راهبردی ایران، وارد مرحله تازه‌ای شده و چالش‌های جدی برای زنجیره تأمین مالی و فولاد ایجاد کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سیزدهم مهر به مؤسسات مالی خارجی هشدار داد که ادامه همکاری با بخش‌های تحریم‌شده ایران می‌تواند بدون اطلاع قبلی با اعمال تحریم مواجه شود. این تصمیم که با افزودن صنایع خودرو و راهآهن به فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و بدون مهلت خروج اجرا شده، تأمین‌کنندگان قطعات را در کشورهای مختلف از جمله اندونزی، امارات، ترکیه و هنگ‌کنگ هدف قرار داده است. دو خودروساز اصلی ایران که بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی را در اختیار دارند و سالانه نزدیک به ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنند، از جمله اهداف اصلی این بسته تحریمی هستند. این فشارها می‌تواند به دلیل مسدود شدن مسیرهای انتقال پول و نبود بانک‌های واسطه، زنجیره تأمین قطعات و تولید محصولات فولادی را به شدت مختل کند.
