عبور شاخص کل بورس از مرز هشت میلیون واحد

سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از اختصاص مبالغ قابل توجهی برای جبران خسارات وارد شده خبر داد. وی اعلام کرد که تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت بیمه‌ای به خودروها و منازل مسکونی پرداخت شده است. همچنین برای جبران خسارت کشتی‌ها و هواپیماها، مبلغ ۸۰ میلیون دلار اختصاص یافته است. وزیر اقتصاد تأکید کرد که دولت و کارگروه نوسازی در تلاش هستند تا تمام منابع موجود را برای حمایت از بنگاه‌ها و اماکن آسیب‌دیده جمع‌آوری کنند. هدف اصلی این اقدامات، جبران خسارت‌های وارده و حمایت حداکثری از بخش‌های آسیب‌دیده است. این تلاش‌ها در راستای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده توسط ستاد بازسازی انجام می‌شود.

سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، اعلام کرد که مهلت اجرای معافیت مشمولان دارای سه و چهار فرزند تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که تاکنون از میان حدود ۲۲ میلیون نفر متولد سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴، حدود ۱۹ میلیون نفر تعیین تکلیف شده و کارت پایان خدمت یا معافیت دریافت کرده‌اند. در مورد مشمولان غایب، امکان استفاده از مساعدت در زمینه بخشش سه یا شش ماه اضافه خدمت برای واجد شرایط پیش‌بینی شده است. علیدوست تأکید کرد که محدودیت‌های اجتماعی و استخدامی برای مشمولان غایب در بخش خصوصی همچنان پابرجاست. علاوه بر این، وی به توسعه خدمات هوشمند و غیرحضوری مانند صدور معافیت‌های تحصیلی و مجوزهای خروج از کشور اشاره کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که رشد ماهانهٔ نقدینگی در شهریور ۱۴۰۵ به ۱.۳ درصد کاهش یافته است که این رقم کمترین میزان از دی ۱۴۰۳ تاکنون محسوب می‌شود. همچنین رشد نقطهبهنقطهٔ نقدینگی از اوج ۵۶.۴ درصدی در خرداد ماه، به ۵۱.۶ درصد در شهریور رسیده است. حجم کل نقدینگی در کشور از ۱۵,۵۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۴۰۴، با رشدی حدود ۲۱ درصدی به حدود ۱۸,۸۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه سال جاری بالغ گردید. این دستاورد حاصل اجرای سه سیاست انقباضی شامل افزایش نرخ ذخیرهٔ قانونی بانک‌ها، کنترل سخت‌گیرانهٔ ترازنامه و کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی است. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که حفظ انضباط پولی و جلوگیری از خلق پول بی‌رویه، تنها سد مقاوم اقتصاد ایران در برابر خطر ابرتورم در شرایط جنگی و تحریم است.

بازار ارزهای دیجیتال تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی شاهد نوسانات شدیدی بود و بیت‌کوین پس از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز به زیر ۸۴ هزار دلار سقوط کرد. این رویداد موجب جهفت ۲۳۵ درصدی میزان انحقاق موقعیت‌های معاملاتی یا همان لیکوییدیشن‌ها شد و رقم کل آن را به ۵۴۷ میلیون دلار رساند. شاخص‌های مختلف بازار از جمله توکن‌های کوچک‌تر و بخش مالی غیرمتمرکز با افت قیمت مواجه شدند و حجم معاملات آتی نیز با ۱۶ درصد افزایش به ۱۸۲ میلیارد و ۸۵ میلیون دلار رسید. اتریوم با از دست دادن ۳.۵ درصد از ارزش خود در قیمت ۲ هزار و ۶۰۰ دلار معامله شد و پوزیشن‌های مرتبط با آن سهم قابل توجهی از نقدینگی از دست رفته را به خود اختصاص دادند. صندوق‌های قابل معامله بورسی بیت‌کوین در آمریکا پیش از این سقوط ورودی سرمایه مثبتی را ثبت کرده بودند. فعالان بازار همچنین در انتظار انتشار صورتجلسه نشست فدرال رزرو برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره هستند.

بازارهای جهانی در روز چهارشنبه شاهد نوسانات شدیدی همراه با کاهش قیمت طلا و جهش دوباره بهای نفت بودند. قیمت هر اونس طلای جهانی با افت ۱.۰۹ درصدی به محدوده ۴۱۱۷.۷۶ دلار عقب نشست که دلیل اصلی آن تقویت شاخص دلار و احتیاط معامله‌گران پیش از انتشار صورتجلسه فدرال‌رزرو اعلام شد. در مقابل، نفت خام برنت با رشد ۰.۸۳ درصدی به ۱۰۱.۹۱ دلار و نفت وست تگزاس با افزایش ۰.۱۷ درصدی به سطح ۹۰.۰۷ دلار رسیدند. احتمال وقوع توفان در خلیج مکزیک و تشدید درگیری‌ها از عوامل اصلی جهش قیمت نفت به شمار می‌روند. شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ نیز با رشد ۰.۵۸ درصدی به سطح تاریخی ۷۸۱۸.۹۳ واحد رسید و رکوردی تازه ثبت کرد. شاخص دلار آمریکا با ثبت رشد ۰.۴۲ درصدی تا سطح ۱۰۲.۲۷ واحد تقویت شد.

جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است. حداقل مزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده بود، اما تورم بالا قدرت خرید آنان را کاهش داده است. همزمان، معلمان نیز با افزایش متوسط حقوق حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی روبه رو هستند، اما این مبالغ جوابگوی هزینه های بالای زندگی نیست. در حوزه درمان نیز میانه حقوق پرستاران و کادر درمان حدود ۳۲ میلیون تومان در ماه گزارش شده است. کارشناسان هشدار میدهند که عدم تناسب میان دستمزدها و هزینه های زندگی میتواند به کاهش انگیزه و مهاجرت نیروی انسانی منجر شود. مقایسه ها نشان میدهد که حقوق شاغلان در ایران فاصله زیادی با کشورهای دیگر مانند آلمان و ترکیه دارد.