شبکه اجرای قوانین جرایم مالی ایالات متحده یا همان FinCEN، قانون پیشنهادی گزارش‌دهی ۱۰ هزار دلاری برای انتقال رمزارز به کیف پول‌های شخصی را لغو کرد. این نهاد همچنین پیشنهاد سال ۲۰۲۳ میلادی را که تراکنش‌های مرتبط با میکسرهای رمزارز را هدف قرار داده بود، پس گرفت. این دو طرح که هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده بودند، در راستای دستورکار مقررات‌زدایی دولت ترامپ کنار گذاشته شدند. هدف از این تصمیم، ایجاد قوانین متناسب و کارآمد برای دارایی‌های دیجیتال عنوان شده است. قانون کیف پول‌های شخصی از دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی معلق مانده بود و بانک‌ها و صرافی‌ها را ملزم به ارائه گزارش می‌کرد.
